
» نگرانی از محرومیتی سنگین تر از نوامبر ۲۰۰۶ :
حمید سجادی، معاون بخش ورزش قهرمانی وزارت ورزش روز یکشنبه در سایت این وزارتخانه از احتمال برگزاری مجدد انتخابات فدراسیون فوتبال خبر داد و تاکید کرد که فیفا دخالت نمیکند.
در ماه نوامبر ۲۰۰۶ فوتبال ایران از سوی فیفا محروم شد. این محرومیت به دنبال برکناری رییس فدراسیون فوتبال ایران در پایان سه بازی تیم ملی در جام جهانی آلمان از سوی رییس وقت تربیت بدنی بود که به هشدارهای اهل ورزش نسبت به جدیت اخطار فیفا بی توجهی و بر تصمیم خود پافشاری نشان داد.
این بار بهای محرومیت ایران بسیار سنگین تر و ضربه ناشی از آن سریعتر خواهد بود. تیم ملی فوتبال ایران از ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی بازداشته و بحرین جایگزین ایران می شود؛ سه باشگاه استقلال، سپاهان و پرسپولیس نیز پس از برداشتن مثبت گام نخست، از ادامه حضور در لیگ قهرمانان آسیا بازمی مانند و ....
» جهت مشاهده این گزارش به ادامه مطلب مراجعه فرمائید.
یک هفته پس از گزینش رییس و دیگر مسوولان فدراسیون فوتبال، با نارضایتی وزارت ورزش و جوانان از شکست نامزدهای دولتی این بار به یاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تصمیم به ابطال نتایج انتخابات علنی شده است. از سوی دیگر کاظم اولیایی، مدیرعامل پیشین باشگاههای استقلال و پاس با اعلام این که «در راه جام جهانی به جای رقبا باید مراقب رفقا باشیم» خبر داده است که کمپینی از پیشکسوتان فوتبال در حال تدوین بیانیه ایست تا از مسوولان ورزش، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور بخواهد باعث محرومیت دوباره فدراسیون ملی فوتبال از سوی فدراسیون بین المللی این رشته (فیفا) نشوند.
گفتوگويي كه در پايگاه خبري وزارت ورزش قرار گرفته و اثبات ميكند اين نهاد دولتي به هيچ وجه انتخاب كفاشيان را برنمی تابد:از بدو ورود دکتر عباسی به وزارت ورزش و جوانان بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که با ایجاد تغییرات درسطح مدیریتی فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش و جوانان می تواند برگ برنده ای را نزد افکار عمومی بویژه فوتبال دوستان برای خود داشته باشند...
سجادي در مصاحبه ای گفته است:«مساله ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته در سال 1384 در مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون تصویب شده است و وزارت ورزش و جوانان که از بودجه عمومی کشور استفاده می نماید و بالطبع فدراسیون فوتبال نیز مانند دیگر نهادهای دولتی عمومی موظف به رعایت این قانون می باشد، بدیهی است این قانون مختص به وزارت ورزش و جوانان هم نیست. فرض هم این است که با انتشار قانون و ابلاغ آن به مبادی ذیربط همه از مفاد آن مطلع خواهند شد. در این راستا نامه های سازمان بازرسی کل کشور برحسب وظیفه قانونی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون فوتبال ابلاغ شد. »
و در پايان به نوعي فدراسيون فوتبال را متهم كرده كه به فيفا راپورت غلط ميدهد. او گفته است:«من بعید می دانم فضایی برای دخالت فیفا وجود داشته باشد، چرا که یکسری از قوانین در هر کشوری جنبه داخلی دارد و کشورها در خصوص اجرای قوانین داخلی به حاکمیت ملی خود استناد می کنند. مگر اینکه از سوی فدراسیون فوتبال یک کشور مسایل دیگری مطرح شود. »
اين حرفهاي سجادي به شدت يادآور فضايي است كه در تعليق قبلي فدراسيون فوتبال ايران ايجاد شد. در آن زمان هم مديران سازمان احتمال تعليق را تكذيب ميكردند و داريوش مصطفوي دبير وقت فدراسيون هم موكدا بر اين نظر بود كه فيفا هيچ غلطي نميتواند بكند اما نتيجه همه ادعاها تعليقي بود كه گريبان فوتبال ايران را گرفت.
در حال حاضر با توجه به شرايط خاص فوتبال ايران و سوابق قبلي و موقعيت حساسي كه در آن قرار داريم بياحتياطي در اين زمينه خيانتي بزرگ به ورزش كشور و فوتبال ايران محسوب ميشود مگر آنكه آقاي سجادي و دوستانش نظر متفاوتي در اين زمينه داشته باشند.
متأسفيم كه بعد از تجربه تلخي كه يك بار گذراندهايم دوباره اسير همان تفكري هستيم كه در نهايت و در كلان فوتبال ايران را به وضعيت فعلي گرفتار كرده است؛ فوتبال دولتی و هزینه زایی که توان برگزاری بی تنش یک فینال را ندارد.
نظرات شما عزیزان: